"فينك يا حكومة".. بناء المقابر مدخلا للاستيلاء على الأراضى الزراعية وتبويرها بدمياط

بات الحصول على مقبرة فى محافظة دمياط حلما بعيد المنال للبسطاء أو الفقراء والباحث على مقبرة داخل جبانة دمياط العمومية كالباحث عن إبرة فى كوم من القش، ولم يختلف الأمر كثيرا ما بين غنى وفقير، فالأمر لا يتساوى بعد الموت ولكن توافر المال هو الذى يفرق فالفقير لا يستطيع شراء مقبرة سوى فى مقابر القرى المتاخمة لحدود مدينة دمياط بينما القادر أمام مقابر مدينة دمياط الجديدة والتى يصل سعر المقبرة الواحدة حوالى 50 ألف جنيه.

ومثلت تلك الرغبة فرصة لمافيا التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولجأ البعض منهم إلى استغلال أزمة ارتفاع أسعار المقابر، واتجه إلى تبوير الأراضى الزراعية بزمام قرى كفر البطيخ والعنانية والسيالة بمركز دمياط، حيث تم بناء مئات المقابر وبيعها بمبالغ مرتفعة.

وعبر عدى الألفى أحد أهالى كفر البطيخ عن استيائه من قيام البعض بالتعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، متسائلا كيف لجمعية خيرية تقوم ببناء مقابر بالمخالفة للقانون حيث إنها من المفترض انها جمعية تنمية مجتمع.

وأضاف السيد رخا احد أهالى كفر البطيخ أن البعض يستغل بناء مقابر على أراضى زراعية كمدخل لتبوير الأراضى لتقسيمها مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية بكفر البطيخ تحتاج لتعامل فورى.

من جانبه قال محمود المرسى مركز ومدينة كفر البطيخ لـ"اليوم السابع" إن بناء المقابر على الأراضى الزراعية أخطر من المبانى، مشيرا إلى أن مركز كفر البطيخ يشهد تعديات على الأراضى الزراعية وبخاصة بناء مقابر بدون ترخيص وأنه تم إزالة 120 مقبرة تحت الإنشاء وبدون ترخيص تم بناؤها على مساحة 410 أمتار.

وأكد المرسى أن التعدى على الأراضى الزراعية ببناء مقابر يعد مخالفة للقانون وبخاصة انها بنيت بدون موافقة البيئة والصحة وغير محدد على موقع جوجل ايرث، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية أزالت المقابر التى بنيت بدون موافقة الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ. 

وعن جهة ولاية الأرض قال المرسى لسنا جهة تحديد ملكية ولكن أى مقبرة بعد بناؤها تؤول ملكيتها للدولة ممثلة فى الوحدات المحلية لأنها هى التى تشرف عليها. 

من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن أجهزة المحافظة تتخذ إجراءات فورية للتعامل مع التعديات ريثما الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ دمياط انه كلف رؤساء المدن والمراكز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدى على الأراضى الزراعية فى مرحلة المهد حتى لا تتفاقم الأزمة.