كما أكدت الوزارة، فى بيان صحفى الخميس، على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها فى السوق حالياً.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إنه من غير الوارد إقرار أى زيادة فى أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2018.
وأضاف، أن المنتجات البترولية ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار سابقاً، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
وكشفت تصريحات أخرى، أن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار الحكومة، ويصدر من خلال مجلس الوزراء وليس من خلال وزارة البترول ولا الهيئة العامة للبترول.
وكان مجلس الوزراء، قرر رفع أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر: بداية نوفمبر 2016، بعد ساعات قليلة من إقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة على رفع الأسعار نهاية شهر يونيو 2017.