جانب من حملة الإزالة
انتابت أهالى مدينة دمياط حالة من الغضب، عقب تداول صور إزالة ملاعب نجيل صناعى يمارس عليها الشباب رياضته المفضلة "كرة القدم"، نظرا لعدم وجود مراكز شباب فى تلك المناطق، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى لساحة لمحاكمة مسئولى محافظة دمياط بسبب إزالة تلك الملاعب، على الرغم من أنها موجودة جنبا إلى جنب بجوار منازل مقامة بنفس الأراضى.
وعبر أسامة حلمى لاعب نادى دمياط السابق عن استيائه البالغ من إزالة تلك الملاعب وبخاصة طريقة الإزالة وتساءل قائلا: أقول لمن اتخذ هذا القرار.. حرام عليك وربنا ينتقم منك.. ملعب مبنى وسط غابة من المبانى هل الملعب فقط هوه المخالف؟.
وتابع حلمى: هل تمت إزالة جميع المخالفات والمبانى المخالفة وهل تم إغلاق جميع المقاهى غير المرخصة مضيفا هناك مخالفات تعمى العيون ولكن الغلبان ندوس عليه. وأوضح حلمى أن هناك شبابا مهددة بالسجن لأن هذه الملاعب مكلفة جدا وقام هؤلاء بالاقتراض من أجل بنائها.
ويشير محمد عبد الوهاب الطلخاوى أن تلك الملاعب تعتبر المتنفس الوحيد لهؤلاء الشباب وخاصة وأنها مصدر رزق لأصحابها. مضيفا أن هناك عشرات الملاعب أقيمت عقب ثورة 25 يناير على الأراضى الزراعية لم يتحرك المسئولون للتصدى لها.
من جانبه قال اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط أن لـ"برلمانى" إن الحملة الموسعة التى نفذت عددا من قرارات الإزالة الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، مؤكدا أن الأراضى المقام عليها تلك الملاعب مملوكة لهيئة الأوقاف وتم تنفيذ قرارات الإزالة وتسليمها لمديرية الأوقاف. وأوضح عثمان أنه جار التنسيق لشن حملة لإزالة كل المبانى والعقارات المخالفة المقامة على الأراضى التابعة للأوقاف.
وكشف عثمان أنه جار فحص جميع أوراق الشركات العقارية التى قامت بعمل إعلانات عن شقق وأراضى سكنية لبيعها للمواطنين، مضيفا أنه تم إزالة لافتات إعلانية خاصة بإحدى الشركات العقارية نظرا لأن أرض المشروع المعلن عنه أملاك دولة وتتبع هيئة الثروة السمكية. مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واضحة بشأن إزالة أى لافتات إعلانية تخص الشركات العقارية والتأكد من أصل ملكية الأراضى المقام عليها تلك المشروعات وذلك للحفاظ على أموال المواطنين قبل أن يقعون ضحية وراء تلك الإعلانات.
