وأوضح النائب فى تصريحات له، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص لتحسين الخدمة وعودة الهيئة إلى سابق عهدها وتطويرها سواء فى نقل المواطنين أو نقل البضائع، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص سيكون في مصلحة الهيئة نظراً لما يقدمه القطاع الخاص من مميزات وخدمات.
وأشار "الشاذلى" إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير وتحسن كبير في هيئة السكة الحديد، حيث وصل إجمالى حجم خطط تطوير مشروعات السكك الحديدية بمصر لنحو 60 مليار جنيه، تشمل إدخال 1300 عربة جديدة الخدمة بتكلفة 18 مليار جنيه، وجرارات بقيمة 14 مليارا، ومشروعات للإشارات بقيمة 16 مليارا، إلى جانب تغيير بعض الخطوط بنحو 5 مليارات جنيه .
