وقال صلاح محمد شحاتة مرعى، أحد الفلاحين بالقرية، والدى أخذ الأرض من الإصلاح الزراعى منذ 57 سنة، ونعيش كل هذه السنوات على الأرض وما تخرجة لنا من خير، وليس لنا أى بديل لها، ونتعرض يوميا للإهانة ومحاولات الطرد منها، على الرغم من أنه ليس هناك أى بدائل وإذا تم الطرد لنا فالموت أرحم.
وأوضح عبدالظاهر عبدالمنعم، أحد المنتفعين، أن الأرض وضع يد منذ عام 1961 وتم الحصول عليها من الرئيس جمال عبدالناصر، وفوجئنا فى عام 2002 أن الاصلاح الزراعى أرسل عن طريق قسم الشرطة أن نترك الأرض، فوجدنا قرار المحكمة من عائلة الفقى، التى كانت تملك الأرض ضد الإصلاح الزراعى بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض وهو الأمر غير قانونى، لافتا إلى أنه تم رفع دعوى عدم نفاذ حكم، بالإضافة إلى عدد من القضايا والتى مازالت متداولة فى المحاكم حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستفادة للفلاحين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشير إلى أنه قانونا لا يصح طرد الفلاحين من الارض لأن الحكم لم يصدر ضدهم ولم يمثلوا للدفاع عن أنفسهم فى الحكم الذى تم اتخاذه، مؤكدا أنه رفع عددا من الدعاوى لعدم الاعتداد بالحكم الصادر لأنه ليس صادر ضد الفلاحين ومازال فى المحاكم حتى الآن.
وأضاف على عبدالمنعم حسن رمضان، أحد الفلاحين، أنه نجل أحد المنتفعين بهذه الأرض، والتى تسلمها والده من الرئيس جمال عبدالناصر، منذ عام 1952، دون أن يكون هناك أى مشاكل، وفوجئنا بأن الشرطة تقوم بالقبض علينا من الأراضى ومن المنازل للتوقيع على تسليم الأرض، التى ورثناها عن أبائنا وأجدادنا ونحن لا نجد أى بدائل عن هذه الأرض.
وتابع طلعت فتح الله طبوها: لناس هتضيع لو الأرض دى أتاخدت لأنى حياتنا كلها فى الأرض، ونريد أن نوصل صوتنا إلى المسئولين بأن ينظروا إلينا نظرة عطف، ويحمونا من الأخطار التى نتعرض لها جراء تنفيذ الطرد من الأرض والذى يعتبر خراب بيوت لنا كلنا.
من جانبة قال عزت أمين عيد مدير الاصلاح الزراعى بالمنوفية، أنه صدر حكم إفراج على 123 فدانا لصالح ورثة عائلة الفقى عام 2004 وتم التسوية على 100 فدان وباقى 33 فدانا جارى التسوية عليهم.