تنص المادة 17 من قانون الانتخابات الرئاسية على، أنه يحق للمرشح التنازل عن ترشحه بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وبالفعل انتهت المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين يوم الخميس الماضى، الأول من مارس، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب التنازل عن الترشح دون أن تتلقى طلبات بالتنازل.
أما عن التنازل بعد انتهاء الموعد القانونى، فيقول المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إنه إذا كان تنازل أحد المرشحين عن ترشحه لانتخابات الرئاسة قبل أول مارس، وهى المدة المحددة قانونا كآخر موعد للتنازل، كانت الهيئة ستعلن تنازله فى الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتى الانتشار، ولن تُدرج اسمه ببطاقات التصويت من البداية قبل الاتفاق على طباعتها.
ويضيف الشريف: "حال تنازل المرشح بعد المواعيد القانونية المحددة، فإن الهيئة ستعلن ذلك، لكن سيكون اسمه مدرجا فى بطاقات الاقتراع، لأن الهيئة وقتها ستكون قد بدأت فى اتخاذ إجراءاتها بطباعة البطاقات".
كان المستشار محمود الشريف قد صرح فى وقت سابق بأن الهيئة لم تتلق أى طلبات بالتنازل عن الترشح حتى إغلاق الباب يوم الخميس الماضى، وهو آخر موعد للتنازل بحسب القانون والجدول التنظيمى للانتخابات، مؤكدا أن الهيئة بدأت الإجراءات المتعلقة بطباعة بطاقات الاقتراع استعدادا للانتخابات.
