قررت نيابة باب شرقى برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى، رئيس النيابة، حبس الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد قبول الاستئناف على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وكان قد وصل إلى قاعة المحكمة فى جلسة مغلقة وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت قد استأنفت نيابة باب شرق الإسكندرية، قبل قليل، على قرار محكمة باب شرق بالإسكندرية، بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، إخلاء سبيل الدكتور، مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم فى قضية تلقى رشوة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
وكانت نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، قد باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التى واجهها كلها بالإنكار.
وأمر المستشار عبد العزيز سامى رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بتلقى جهازى تليفون محمول ماركة آى فون كرشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.
وواجه رجال الرقابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقبوله رشوة عبارة عن جهازى تليفون محمول ماركة آى فون، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات بالمديرية.
وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرق يفيد بقيد واقعة ضبط "م ع ا" 59 عاما، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حال تواجده بعملة بمديرية الصحة الكائن بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إدارى.
وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقبوله عطية عبارة عن "2 هاتف محمول ماركة آيفون s6" من" ا.م.ح" 51 عاما، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.
