وأحيل الأمر للرقابة الإدارية، التى استعانت بمفتش مالى وإدارى من المديرية، وأحد المختصين من الشئون الاجتماعية، وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتم استرداد 1.5 مليون جنيه، وعلى إثرها تم استبعاد القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومسئول المعونة فى ذلك الوقت، وإحالة الواقعة لمباحث الأموال العامة بمعرفة الرقابة الإدارية.