لكن لم تنته مسيرة أوبر وكريم بعد حكم أمس، وأن حكم المحكمة بوقف ترخيص ونشاط شركتى "أوبر وكريم" والخدمات التى تسهل عملهما بمصر ليس "نهائى وبات وواجب النفاذ ".
ويجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تعتبر أعلى سلطة بمجلس الدولة، ومن حق أوبر وكريم الطعن على الحكم خلال مدة 60 يومًا، بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ.
كما أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر حكم صريح وبات من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.
ويمكن لأصحاب شركتى أوبر وكريم بالتقدم لإشكالات لمحكمة القضاء الإدارى نفسها لوقف الاستمرار بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، ويحق للمحكمة الاستماع للمرافعة فى الإشكال وقراءة المستندات والقرار فى النهاية قرارها.
