1- تشارك فيها عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارات البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.
2- الانتهاء من صياغة قانون للشركة ووافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
3- تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن.
4- تقوم الشركة بطرح القطع التى قامت بتقسيمها على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.
5- إنشاء 150 مصنعًا لتدوير القمامة لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة.
6- سيعمل أبناء المحافظة فى مصانع تدوير القمامة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة.
7- المخلفات التى سينتجها الـ300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة.
8- جمع القمامة سيكون سكنيًا.
9- رفع جميع صناديق القمامة من الشوارع ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع.
10- كل مصنعين للتدوير لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية منهما.
11- جامعو القمامة الحاليين سيكونوا جزءًا من هذه الشركة.
12- لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة.
