وأشار المصدر لـ"برلمانى"، إلى أن استيراد السيارات الكهربائية لا يخضع لأى رسوم جمركية سواء كانت مستعملة أو جديدة، لأن أسعارها مرتفعة ولا تتحمل إضافة أى رسوم عليها، موضحًأ أن الهدف من القرار هو التوسع فى استخدام السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأوضح، أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وأن لا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.
وأشار قابيل إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث اعلنت بعض الدول ومنها انجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.
