1- تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة.
2- يمكن الصندوق السيادى من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن إستغلالها.
3- يستطيع الصندوق السيادى الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة.
4- تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر.
5- من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
6- تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- يمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.
