طالب صناع الأثاث بدمياط بعقد مؤتمر جماهيرى بدمياط بحضور الوزراء المعنيين لإنقاذ حرفة صناعة الأثاث والعمل على تنميتها وإنعاشها مرة أخرى خوفا من الانقراض مثل حرف الجلود والأحذية والغزل والنسيج والألبان.
"برلمانى" استمع إلى مطالب الأهالى الذين يطالبون بإنقاذ صناعة الأثاث باعتبارها الصناعة الأولى فى محافظة دمياط.
قال أحمد شبكة صانع أثاث إن محافظة دمياط التى كانت تشتهر بأنها محافظة بلا بطالة وكانت جاذبة للعمالة من المحافظات المجاورة أصبحت الآن تواجه شبح البطالة بسبب ارتفاع أسعار الخامات وفى مقدمتها خامات الأبلاكش التى تزايد أسعارها بصورة مبالغ فيها خلال أشهر معدودة الأمر الذى اثر سلبا على الصناعة، وتسبب فى إغلاق عدد من الورش وتأخر معدلات الإنتاج، وأضاف يجب إنقاذ ما يقرب من 400 إلف ورشة تضم ما يقرب 200 ألف عامل تقريبا يعملون فى صناعة الأثاث فقط.
وطالب محمود الباز، تاجر أثاث بعقد مؤتمر يضم المؤتمر برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ويضم وزير الصناعة، وزير التجارة، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وعدد من أصحاب ورش الأثاث و أصحاب المصانع للخروج بتوصيات تنفذ فورا لحماية هذه الصناعة و تحديد أسعار الخامات حتى لو أدى الأمر إلى تخفيض الضريبة المضافة والجمارك التى تصل فى لوح الأبلاكاش إلى 25 جنيها.
وأضاف نطالب بإنشاء شركة حكومية لاستيراد الأخشاب على أن تباع للصناع الصغير بهامش ربح بسيط حفاظا على الصناعة وحماية للصناع الصغار
وأضاف أيمن الحجرى أعمال حرة يجب تخفيض الجمارك والقيمة المضافة على كل مستلزمات صناعة الأثاث من مواد دهانات وزجاج وإسفنج وقماش وكل ما يتعلق بصناعة الأثاث، كما يجب فتح أسواق خارجية بمساعده الملحقين التجاريين بسفرتنا بجميع دول العالم علاوة على تنظيم معرض كبير لدمياط بحيث يتناوب فيه أصحاب الورش الصغيرة شهريا بالتساوى، ومعرض دائم لجميع المنتجات الخشبية.
وكان العشرات من صغار صناع الأثاث بدمياط قد طالبوا مستوردى وتجار الأبلاكاش بتخفيض سعره الذى تجاوز الـ110 جنيهات للوح الواحد.
ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن إطلاق مبادرة لبيع لوح الأبلكاش "c" بجميع أنواعه بسعر 85 جنيها لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل الموافق 14 أبريل حتى السبت الموافق 28 أبريل، وذلك للصناع فقط، على أن يلتزم جميع مستوردى وتجار الأبلكاش بالبيع بسعر 92 جنيها بعد انتهاء المدة المقررة لتلك المبادرة لمدة خمسة أشهر وفقا للاتفاق المبرم الأسبوع الماضى.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأن هناك العديد من الأساليب الرقابية والإدارية التى تستخدم فى الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة عن عملية الاستيراد والتصدير الخاصة بالأبلكاش، حيث أوضح أنه من الأفضل القيام بتلك المبادرات حتى لا يضيع حق الصانع بين التاجر والمستوردين،
كما أوضح المحافظ بأن أقصى كمية للبيع بتلك المبادرة هى 50 لوحا خلال عملية الشراء الواحدة بالبطاقة الشخصية أو السجل التجارى، كما أكد أنه سيتم مراقبة عملية البيع والشراء من خلال مباحث التموين.
وأكد أيضًا أن تلك المبادرة ملزمة على جميع التجار ومستوردى الأخشاب، والذى تم حصرهم بالكامل، وطالب المحافظ الصناع بعدم الشراء من أكثر من تاجر والإبلاغ عن السماسرة الذين يقومون بالشراء لكون هذه المبادرة للصناع فقط، وذلك لتحقيق أقصى استفادة لخدمة صغار الصناع، كما أشار إلى أنه فى حال وجود أى شكوى فى هذا الشأن، يجب تقديمها بشكل رسمى متضمنة اسم الشاكى وصورة بطاقته الشخصية واسم التاجر أو المستورد للتحقيق فيها فورا من قبل مباحث التموين وفى حال إثبات المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
