كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق وتحديد المسئوليات، فيما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر.
وخاطبت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.
وكانت النيابة العامة تلقت العديد من الشكاوى في شأن هذه الوقائع، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر نقل المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، للعمل فى منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية.
كما قرر نقل نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للمرافق للعمل فى جهاز مدينة بدر.
وجاء القرار على خلفية أزمة غرق مدينة القاهرة الجديدة فى مياه الأمطار، خلال اليومين الماضيين.
