وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بعد موافقة الحكومة على جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فإنه سيتم توقيع عقوبة على أى عملية نقل للبضائع بدون ترخيص تصل للسجن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه حد أقصى.
ولفت إلى أن الترخيص سيكون كل 3 سنوات، موضحا أن رسوم الترخيص ستحدد فى اللائحة التنفيذية التى سيتم وضعها للجهاز، موضحا أن الجهاز سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط.
وقال وزير النقل: "نأمل أن يحقق الجهاز عائد اقتصادى متميز وعائد اقتصادى غير مباشر يتمثل فى التنظيم"، مضيفا: "اتعودنا على عدم التنظيم نتيجة الدعم المبالغ فيه للوقود".
