وشهد الاجتماع مطالبة ممثلى محافظة الإسكندرية بزيادة موازنة المحافظة المقدرة فى العام المالى الجديد بـ602 مليون جنيه، حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، منتقدين عدم التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط، ما يؤخر صرف الاعتمادات المخصصة من وزارة التخطيط للمحافظة فى الخطة من جانب وزارة المالية، وهو ما يتسبب بدوره فى تأخير تنفيذ بعض المشروعات.
وفى هذا الصدد، انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القصور فى التواصل بين وزارتى المالية والتخطيط، وعدم إشراك النواب فى مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وتبين من المشروع، أن موازنة وخطة محافظة الإسكندرية للعام المالى 2018/ 2019 مقدرة بمليار و430 مليونا و684 ألف جنيه، بينما كانت فى العام الماضى 2017/ 2018 ما قيمته 891 مليونا و340 ألف جنيه، بزيادة 539 مليونا و344 ألف جنيه، إذ إن الموازنة فى الباب السادس فقط 602 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع الموازنة، يخصص لبند الأجور والتعويضات للعاملين 441 مليونا و10 آلاف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات 226 مليونا و182 ألف جنيه، ولبند الفوائد 10 ملايين و26 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 46 مليونا و356 ألف جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 67 مليونا و386 ألف جنيه، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 602 مليون جنيه، لتصل جملة المصروفات إلى مليار و392 مليونا و960 ألف جنيه، وخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 37 مليونا و724 ألف جنيه، ليصل إجمالى الاستخدامات لمليار و430 مليونا و684 ألف جنيه.
وفى باب الموارد، قدرت الموازنة للضرائب 82 مليونا و10 آلاف جنيه، والإيرادات الأخرى 432 مليونا و181 ألف جنيه، لتصل جملة الإيرادات إلى 514 مليونا و191 ألف جنيه، ويبلغ حجم العجز الذى يمول من الخزانة العامة 916 مليونا و493 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الموارد مليارا و430 مليونا و684 ألف جنيه.
وبالنسبة للتأشيرات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، مدرج بالموازنة 387 مليونا و481 ألف جنيه تمثل موارد الحسابات والصناديق الخاصة، ويقابلها بالاستخدامات 387 مليونا و481 ألف جنيه موزعة على الأجور والتعويضات للعاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، والقروض.
وقال ممثلو محافظة الإسكندرية بالاجتماع، إنهم يحتاجون 50 مليون جنيه للصيانة، وإن لديهم مشكلة فى الباب الثانى هى أن هناك 15 مليون جنيه يتم نقلها من بند إلى بند، ولا يستطيعون نقلها بسبب أن الأمر مسؤولية وزارة المالية، مطالبين بتفويض المحافظ فى النقل، وأشاروا إلى أن هناك 291 مليون جنيه بالباب السادس تمت الموافقة عليها، ولكنهم طالبوا بوضعها على المنظومة، وكذلك زيادة بند الأجور الموسمية، مشيرين إلى أن المحافظة دفعت 19.5 مليون جنيه من التمويل الذاتى للمرافق، وهناك 36 مليون جنيه للرصف بناء على مطالب النواب، وافقت عليها وزارة التخطيط ولكن لم تصرفها المالية حتى الآن.
وأشار ممثلو المحافظة، إلى أن مشروع محور ترعة المحمودية تكلفته 5.5 مليار جنيه، ومطلوب من محافظة الإسكندرية خلال هذا العام توفير مليار جنيه، وتمت إضافتها (750 مليون جنيه ذاتى، ووزارة التخطيط خصصت 250 مليونا منها)، بينما أوضح ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة تقدر أن هناك أعمالا ومشروعات يجب توفير اعتمادات لها، وأن هناك خطة عاجلة للمحافظات.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن تالف الرصف وإعادة الشىء لأصله موضوع كبير، وهناك قرار صادر من رئيس الوزراء، وآن الأوان أن يتم فتح جلسات وحوار كامل لهذا الموضوع على مستوى المحافظات، وانتقد عدم صرف مخصصات الإنارة فى الإسكندرية رغم الحصول على موافقات بشأنها.
وأشار "السجينى"، إلى أن مسألة وجود اعتماد من وزارة التخطيط يقابلها تأخر وتعنت من وزارة المالية وعدم استجابة فى الصرف، وهو أمر مزعج، كما طالب وزارتى المالية والتخطيط بصرف المبالغ الخاصة بالإنارة فى الإسكندرية، قائلا: "كل واحد كده بيتكلم بلغة لوحده، إزاى النواب مش مشاركين فى الخطة؟ ووزارة المالية لوحدها ووزارة التخطيط لوحدها، فيه قصور فى التواصل بين وزارة التنمية المحلية والنواب، هى وزارة تنسيق تضع قواعد عامة، فأثناء مناقشات قانون الإدارة المحلية كانت هناك مطالب بتقليص اختصاصاتها، ولكن مش عايزين نقلّص اختصاصات، ولكن نحددها".
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن اللجنة توصى بتوجيه وزارة التنمية المحلية حول عقد اجتماعات بين النواب والمحافظات وممثلى وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، لبحث مطالب كل محافظة بشأن الموازنات، لاستيفائها قبل عرض الموازنة على مجلس النواب فى الجلسة العامة.
