وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.
وأكد النواب أن الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية لابد أن تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، ذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني.
