وأَضاف وزير الصحة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتم مراعاة حجم التضخم السنوى وتكلفة الخدمة الصحية وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقا لمتغيرات السوق المصرفى.
وأوضح أنه سيتم وضع قوائم مرنه لأسعار الخدمات الصحية على كافة مستوياتها الثلاثة تكون أساسا فيها التعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص ويراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشأة الصحية سواء من حجم الاستثمارات أول القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.
