وكشف التقرير، عن أن معظم المؤسسات الإعلامية والصحفية تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية وأصبحت تعانى من أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، مما أدى إلى عجز العديد منها عن توفير الأجور الشهرية للعاملين بها، وهذه المشكلات بعضها حديث نتجية للتغييرات الجارية على الساحة الاقتصادية سواء تعلق ذلك بالتغييرات فى سعر صرف الجنيه المصرى، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة فى تكاليف الإنتاج، ومستلزماته ناهيك هن القرارات السيادية الخاصة برفع الأجور والمرتبات والأخرى متراكمة منذ عقود ماضية.
وأوضح التقرير، أنه من أهم المؤشرات الدالة على سوء الأوضاع الاقتصادية لهذه الكيانات ارتفاع حجم المديونية المستحقة عليها لكافة الجهات السيادية مثل التامينات الاجتماعية والضرائب والبنوك ومستحقات للغير وقروض من مؤسسات حكومة والجمارك، وبالتالى أصبح رأس المال العامل لدى معظمها بالسالب بسبب زيادة الالتزامات المتداولة بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة فى الأصور المتداولة وخطورة هذا المؤشر تكمن فى دلالته، حيث يشير إلى عدم قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من موارد النشاط.
وأكد المجلس الأعلى للإعلام، على أن ضعف الإيرادات المتحصلة من النشاط الجرى للمؤسسات وعدم تناسبها مع المصروفات، خاصة مع تراجع إيرادات الإعلانات بشدة خلال التفرة الماضية.
وأشارت البيانات المالية هذه المؤسسات إلى انخفاض الوزن النسبى لرأس المال إلى إجمالى تمويل الاستثمار، وبالتالى تزايد الاعتماد على القروض، بالإضافة إلى تاكل حقوق الملكية نتجية للزيادة المستمرة فى الخسائر المرحلة عاما بعد أخر، وأصبحت هذه الحقوق بالسالب.
وأوضح التقرير، أنه يمكن الإصلاح من خلال قسمين أولها علاج سريع وقصير الأجل، وثانيمها علاج على المدى الأبعد على أن تنطلق خطة الإصلاح من مسلمات أساسية هى:
1- الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين.
2- زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة.
3- إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهذه المؤسسات.
4- تطوير القدرات الإعلامية مما يساعد على تقديم الخدمة الإعلامية بأعلى مستويات الجودة.
5- العمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية الصحيحية، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.
