قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الأخير تم عرض مشكلة الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث بالمحافظة التى ينتظر مواطنين تسلمها، وأن رئاسة الوزراء اعتمدت 800 مليون جنيه من أجل إنهاء المعوقات الخاصة بمشروعات الإسكان.
وأكد محافظ السويس لـ "برلمانى"، أنه تم عرض جميع التفاصيل الخاصة بأصحاب الوحدات السكنية للزواج الحديث المخصصة لهم بالمحافظة خلال اجتماع مجلس المحافظين، وأن اعتماد رئيس الوزراء لـ 800 مليون لإنهاء المعوقات بجميع مشروعات الإسكان القومى بالمحافظات من بينها مشروع مبارك للإسكان والزواج الحديث بالسويس وغيرها من مشروعات الإسكان بالمحافظات.
وأشار أحمد حامد، إلى أن وزيرة التخطيط خلال زيارتها لمحافظة السويس أكدت أن 800 مليون جنيه التى قررها رئيس الوزراء لمشروعات الإسكان بالمحافظات هى مرحلة أولى وسيتم ضخ مبالغ مالية أخرى.
وأوضح حامد، ننتظر تخصيص مبلغ مالى لمحافظة السويس من الـ 800 مليون جنيه، من أجل إنهاء مشكلة الوحدات السكنية المخصصة للزواج الحديث، وأننا فور تخصيص المبلغ المالى سندعم ونقوم بالبناء على الفور وإنهاء أى معوقات.
وكانت الوحدات السكنية المخصصة للزواج الحديث بمحافظة السويس، تحولت إلى أزمة بسبب عدم قيام المحافظة بتسليم الوحدات السكنية الخاصة للزواج الحديث المخصص لهم من أصحاب الزواج من أعوام 2001 إلى أعوام 2006.
وكان عدد من نواب السويس بالبرلمان، تقدموا بطلبات إحاطة بسبب مشكلة الزواج الحديث بالمحافظة، مطالبين بإنهاء الأزمة الخاصة بالوحدات السكنية.