وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: لقد شهدت لبلادى بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءاً من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وجميع مؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار الدولية.
وتابع أن مصر حققت طفرة فى الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت فى العام الماضى 12%، وهو ما أتاح أكثر من 46 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذى أحدث نقلة نوعية فى فرص التشغيل فى القطاعات المختلفة.
وأضاف "سعفان" أن حكومة بلادى أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذى أتاح للعمال حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط، وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية فى إصدار هذا القانون.
كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعى فى القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.
ونوه إلى أنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجارى بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم فى يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة القوي العاملة مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا على البرلمان المصرى، وسوف يصدر قريبا.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض علي المؤتمر في دورته الحالية، والمعنون تحت اسم "مبادرة المرأة فى العمل: الدفع قدماً نحو المساواة"، وفى هذا الإطار تؤكد مصر دور منظمة العمل الدولية فى قضية المساواة بين الجنسين فى العمل وفى المجتمع، باعتبارها قضية مركزية وأساسية من أجل مستقبل منصف وأفضل للجميع نساءً ورجالاً، يحقق العدالة الاجتماعية فى العالم.
وأوضح أن مصر حرصت فى دستورها الجديد على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نص لأول مرة على منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق فى التعيين بالهيئات القضائية دون تمييز، فضلا عن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، والالتزام بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.
كما أولينا الاهتمام البالغ لتعزيز دور المرأة في المجتمع بصفة عامة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق 2017 عاما للمرأة المصرية، ما يؤكد رغبة الحكومة الحقيقية لتعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات.
وطبقت مصر منظومة تحت مسمى "تكافل وكرامة" ويستفيد منها ملايين المصريين لكى يعيشوا حياة كريمة بعد طول معاناة، وكذلك مشرع "أمان" الذى يضمن دخلا معقولا للعمالة الموسمية.
وقال "سعفان": لقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام، حول أنشطة المنظمة خلال الفترة 2017/2018 لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال العمل اللائق، الذى تتفق عليه حكومة مصر من أجل الهدف الواسع الذى يسعى إليه هذا التقرير ويرمى إلى جعل المنظمة أكثر فعالية وكفاءة وزيادة تأثيرها فى نهاية المطاف فى تعزيز العدالة الاجتماعية فى عالم تكون فيه حاجه ماسة إليها، وما يترتب على العمل اللائق من تعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعى والهيكل الثلاثى.
وأكد الوزير أن قضية تعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن تمس البناء الاجتماعي على المستويات الوطنية، وبناء السلام والتعايش على مستوى العلاقات بين الدول، فضلا عن موضوعات قضايا العنف والتطرف الفكرى والخلط بين الدين والسياسة والاقتصاد.
وأوضح أنه على مدار التاريخ كان قدر مصر أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية، وها هى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره.
وقال الوزير: إن الفكر المتطرف يؤثر علي ظروف العمل وحياة العمال وحقهم فى التمتع بمبدأ الحق فى العمل، وهنا نرى أن منظمة العمل الدولية لابد أن يكون لها دور فى تناول هذه القضية والمساهمة فى إيجاد حلول لها على المستوى الدولى.
وطالب مجددا فى إطار تطوير آليات العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة، بضرورة وضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة، ويشارك فيها أطراف العمل "الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال"، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى فى أثناء فعاليات المؤتمر، لتساعد هذه القواعد الدول بشكل مباشر فى تطوير تشريعاتها وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما يحدث فى الأراضى العربية المحتلة، والشهداء والجرحى الذين يسقطوا يوميا، مشددا على أن ذلك سوف يؤدى إلى مزيد من التدهور فى أوضاع باتت غير محتملة وتحتاج إلى تدخل سريع لدعم جهود محاربة الفقر وتعزيز فرص وبرامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية للشعب الفلسطينى الشقيق.
وكان الوزير فى بداية كلمته قد هنأ وزير العمل الأردنى سمير مراد، لثقة أطراف العمل الثلاثة فى انتخابه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر ترسيخا لمبدأ الثلاثية التى تحرص على تأكيده ودعمه منظمة العمل الدولية، متمنياً له كل السداد والتوفيق فى إدارة أعمال مؤتمرنا.
