وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضى جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضى بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
