وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلى.
وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير وزارة الخارجية لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصرى، فضلا عن التعاون الذى أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى، ومتطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الإنسانى لمختلف دول العالم.
