وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه على غرار صناديق الاستثمار فى الهند وماليزيا، فإن ذراع الاستثمار الجديد فى مصر سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة، بدلا من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج.
وبالشراكة مع القطاع الخاص، فإن الصندوق سيسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.
وقالت السعيد فى مقابلة مع "بلومبرج" إن مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التى لم يتم استخدامها بشكل صحيح وأسىء إدارتها على مدار سنوات عديدة، ونحن مستعدون للبدء فى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعله أكثر إنتاجية وتقدما.
وعلقت بلومبرج قائلة، إن الصندوق هو أحدث إجراء حكومى يستهدف إحياء النمو والاستثمار الذى تداعى فى أعقاب ثورة يناير 2011، وسيكون لدى الصندوق المصرى رأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، وسيتم ضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.
وقالت الوزيرة، إن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.
وقالت السعيد، إن الاستثمار سيكون مبدئيا محليا فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، لكنها قد تستكشف لاحقا الفرص الدولية.
