وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية، أن مقترحات تطوير العمل البيئى في مصر تتبلور في عدد من المحاور وهي:
1- تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة على أن تكون الإستراتيجية وأهدافها هى الإطار العام للعمل البيئى فى مصر وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج فى مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.
2- سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والقطاع غير الرسمى (الزبالين) من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيات.
3- تعزيز القدرات البشرية و المؤسسية لكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات بحيث يكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على إستكمال العمل فى القطاع البيئي مع تكوين صف ثانى من صغار العاملين بالوزارة .
4-تعزير دور مصر فى المحافل الدولية البيئية خاصه المحافل الخاصة باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي حيث تقود مصر حالياً مجموعة ال٧٧ والصين وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى ، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر فى الاتفاقيتين وذلك أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ومجموعة ال ٧٧والصين.
5- دفع التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية والدول الآسيوية لتبادل الخبرات واحتضان الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة مع تلك الدول وكذلك تتيح الاستفاده من الخبرات الآسيوية فى مجال البيئة.
6- استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية والتى تمثل 15٪ من مساحة مصر بحيث يتم الإستثمار المستدام فى المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة في مصر وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات إتفاقيات وعمل الوزارة من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية حيث تساهم الأولى فى دفع التنمية الإقتصادية وتساهم الثانية فى دفع التنمية الإجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح فى البلاد.
7- تعزير دور المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى ضم كافة الوزارات للخروج باستراتيجية للتغيرات المناخية تضم تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف لتضم مسارات عاجلة للتصدى للتقلبات الجوية المفاجئة التى بدأت تتعرض لها مصر فى الآونة الاخيرة.
8- تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصه بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الإقتصادية والإجتماعية التى تطمح مصر إلى تحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي فى مصر والتى من المفترض أن تضم كل من الحوافز والعقوبات لإتاحة خيارات أمام المواطن لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعة للأجيال القادمة.
9-فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالإستثمار في المجال البيئي.
10- دراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المدى المتوسط والمدي البعيد .
11- تطبيق الإستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الإشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استداماتها.
