تضم اللجنة التى يرأسها محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أعضاء من الأجهزة الرقابية والأمنية، ومسئولى الشئون الإدارية بمحافظة السويس، ورؤساء الأحياء الخمس بالمحافظة.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن اللجنة الخاصة بفحص طلبات تقنين أراضى الدولة تعمل بجهد كبير ومتواصل، من أجل فحص جميع الملفات، وليس معنى تقدم شخص بطلب فإنه سيتم الموافقة عليه لأن كل حالة يتم دراستها، لافتا إلى أنه تم إغلاق باب التقديم لطلبات التقنين فى 14/6/2018، مشدداً علي الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة، وإخطار المواطنين بالطلبات التى تم رفضها من لجنة المعاينة، والإعلان للمواطن عن دفع مدة رسوم الفحص والمعاينة.
وأكد تقرير اللجنة المشكلة، لفحص طلبات التقنين، أنه تم دراسة حالات 3270 طلب، ولم يتم الموافقة سوى على 10% فقط من طلبات التقنين المقدمة، بعد القيام بالمعاينة على الأرض وفحص المستندات المقدمة.
