وقال "فوزى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك قرارًا صادرًا من الحكومة بعدم تنفيذ توصيات اللجنة حال كانت تحمل الدولة أعباءً مالية، لذا من الملاحظ أنه على مدار فترة العمل بالقانون لا يتم تنفيذها من الجهات الإدارية المختصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويضطر أصحاب الشأن إلى اللجوء للمحاكم المختلفة بعد تعطيل ثلاثة أشهر دون مبرر.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن إلغاء العمل بالقانون سوف يوفر للدولة ملايين الجنيهات، تنفق على القضايا أو للمستشارين الذين يتم ندبهم.
