وأضافت "غادة والى " خلال الاجتماع التشاورى الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين ، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفزلول هيك نائب ممثل منظمة اليونيسيف بالاضافة الى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الاجتماعى وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية وممثلى نقابة المهن الاجتماعية ، انه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح الوزارة بوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائى الاجتماعى فى ضوء العديد من التجارب الدولية والإتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير اخصائى اجتماعى مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمه.
ومن جانبها اشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعى للجمعيات الاهلية الى ان المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائى الإجتماعى أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائى وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التى قام بإجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت نفين عثمان الى أن المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهنى المستمر ، لافته الى ضرورة العمل على ضرورة تبنى منهج تشاركى بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى ، اضافة الى ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائى الإجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية فى جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
ومن جانبه قال فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف انه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الاخصائين الاجتماعيين واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف فى دول متنوعه ، لافتا الى ان اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن فى هذا البرنامج للمساهمة فى تطوير عمل الاخصائى الاجتماعى بشكل عام وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص فى مجال حماية الطفل.
كما أدير نقاش حول وجهات النظر المختلفة من النواحى الاكاديمية والممارسة العملية ، كما تم استعراض الخطوات المستقبلية لاتمام برنامج الترخيص للاخصائى الاجتماعى وأهمها استمرار اللقاءات التشاورية مع الجهات المختلفه المعنية بعمل الاخصائيين الاجتماعيين وتكوين لجنة استشارية تضمن تمثيل لكل الجهات الشريكة وصاحبة المصلحة مع استمرار عقد ورش العمل لتطوير مقترح الترخيص للخصائى الاجتماعى وعمل دراسة مسحية على الاخصائيين الاجتماعيين فى مصر ثم عقد مؤتمر دولى وبعدها اعداد النسخة المقترحة للتصور النهائى لتصور منح الرخصة للاخصائى الاجتماعى.
