وطالبت حلاوة فى تصريح لـ"برلمانى"، وزير التنمية المحلية بايجاد حلول عاجلة وسريعة لتلك الأزمة من حيث وقف حملات الإزالة وفتح باب التقنين أمام المواطنين، خاصة وأن الأراضى المقام عليها العقارات مسجلة بعقود ولكن دون الحصول على تراخيص مبان فقط.
وشددت عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، بضرورة محاسبة مسئولى المحليات عن التقاعس وترك إنشاءات تتم دون وقفها من البداية من أجل التوازن فى العقاب بين المخالف ومن سمح بوجود المخالفة وتغاضى عن الإنشاءات .
