وكشف تقرير حماية الأراضى، الذى حصل "برلمانى"، على نسخه منه، أنه من ضمن الموافقات على مشروعات النفع العام، 457 محطة صرف صحى، على مساحة 156 فدانًا و6 قراريط، و35 من محطات معالجة الصرف الصحى على مساحة 183 فدانًا و4 قراريط، 82 مركز شباب على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 79 فدانًا و12 قيراطًا، و11 من مكاتب البريد على مساحة 8 قراريط، 57 مسجدًا على مساحة 3 أفدنة و23 قيراط، و3 كنيسة على مساحة 20 قيراطًا، بالإضافة إلى العديد من مشروعات النفع العام.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى الذى صدر برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحًا أن موافقات إنشاء المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، مشيراً إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وتابع التقرير، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
