وأشاد حامد بالمجهود المبذول من قبل لجنة المعاينة، مشيرا إلى ضرورة تحرى باقى لجان التقنين الدقة والشفافية واتباع القواعد والقوانين المنظمة لعمل اللجان، مؤكدا على سرعة استكمال أعمال التسعير وتسليم الملفات إلى لجنة البت لاستكمال أعمال التقنين، تمهيدا لتحرير عقود التمليك للمواطنين الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة.
وأكد المحافظ على ضرورة إخطار المواطنين الذين تم رفض طلبات التقنين الخاصة بهم لإعطائهم فرصة للتظلم، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التى تم معاينتها وثبت مخالفتها للقانون.
وأشارت رئيس لجنة التظلمات بأنه قد تقدم للجنة 34 تظلماً، وجار بحث الطلبات المقدمة .
وقدم نعمان البلاسى مديرعام مركز المعلومات بيان أعمال لجنتى الفحص والمعاينة حتى 11/7/2018، والتى بلغت 6534 ملف تم تسجيل 4500 طلب تقنين وجار استكمال الباقى، وأضاف بأنه تم الانتهاء من معاينة 71 ملفًا، وتم قبول 21 ملفًا واستبعاد 50 طلب آخر، مشيرًا إلى عدد الحالات المسلمة للجنة التثمين والتى وصلت إلى 55 ملفا، وتم قبول 20 منها، وذلك تمهيدا لعرضها على لجنة البت لاستكمال إجراءات التقنين.
وأكد المحافظ على ضرورة تحديد توقيتات لنهاية الأعمال ودفع رسوم الفحص والمعاينة لتحقيق الجدية من قبل المتقدمين للتقنين واستكمال أعمال اللجان وفق لخطة زمنية منظمة.
ومن ناحية أخرى، استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمرانى تقرير بالحالات التى تم رفضها من خلال لجنة المعاينة وأسباب الرفض، وذلك تنفيذا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والذى يحدد الضوابط والشروط العامة للتقنين ومهام لجنة المعاينة وفقا لبعض الضوابط الملزمة ،ومنها الحيازة المستقرة للأرض الزراعية أوالسكنية للأرض محل طلب التقنين ووجود مصدر رى دائم وملائمة التقنين للتنظيم والتخطيط الشامل للمنطقة.
