وجاء بقرار مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوى لمدة عام بدلا من 6 شهور.
وتضمن القرار الثانى أن يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى القلب "القسطرة التشخيصية" مضافا إليها عبارة: "يتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر وموافاة المجالس الطبية بتقرير يتضمن نوع وعدد الدعامات التى تم تركيبها فيما بعد.
وشمل القرار الثالث زيادة قيمة العلاج الدوائى لمرضى الفشل الكلوى بنسبة 50 % أسوة بالزيادة التى تمت لجميع مرضى الأمراض المزمنة.
