نيفين جامع
جدل كبير حول الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والموجود فى مجلس الوزراء حاليا، بعد أن ترددت أنباء داخل وزارة المالية بأن الوزارة ترفض منح حوافز الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة.
الجدل مستمر حول حوافز الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة منذ أن أرسلت وزارة الصناعة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع يناير 2018 لمجلس الوزراء، ومازال بند الحوافز هو سبب تأخير صدور القانون حتى الآن.
وكشف مصدر حكومى، أن وزارة المالية تستبعد الإعفاء الضريبى من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم وزارة المالية بمراجعة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المالية انتهت من إعداد المسودة الأولى للقانون.
وأضافت المصادر المطلعة على تفاصيل القانون، أن "المالية" رفضت إدراج فكرة تضمين القانون للإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية "الاقتصاد الموازى" للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت إنه تتم مناقشة القانون فى اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وخلال إجازة البرلمان سنناقش مشروع القانون من خلال عرضه على كل الوزارات، ونتواصل مع الجميع للخروج بقانون يكون متكاملا مع القوانين الأخرى وليس متعارضا مع أحد هذه القوانين.
وقالت نيفين جامع، إن "وزارة المالية طلبت إجراء بعض التعديلات حول عدد من البنود، خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية، وهناك جزء تتحفظ عليه الوزارة فيما يتعلق بحوافز تحول القطاع غير الرسمى لقطاع رسمى، لكنها توافق على حوافز للمشروعات الجديدة".
وبشأن رفض وزارة المالية الإعفاء الضريبى، قالت نيفين جامع، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنها حتى الآن لم تجتمع مع وزير المالية محمد معيط وآخر اجتماعات لها بخصوص القانون كان مع عمرو الجارحى وزير المالية السابق، مرجحة احتمالية الانتهاء من كل النقاط الخلافية خلال توقف البرلمان عن الانعقاد.
وأضافت رئيس تنفيذى المشروعات، أن القانون سيتم عرضه على البرلمان مع بداية دور الانعقاد التشريعى الرابع بعد الانتهاء من كافة المشاورات حوله مع وزارة المالية، موضحة"لم يتبق لنا إلا نقطة الحوافز ونحاول الانتهاء منها فى أقرب وقت".
وأشارت إلى أنه بمجرد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد، فإن تعريفات التمويل وشرائحه سترتفع وقد تصل إلى 30 و40 مليون جنيه لتمويل المشروع المتوسط، وبحسب طبيعة النشاط سواء التجارى أو الخدمى أو الصناعى وحسب دراسة كل مشروع متقدم بطلب تمويل، وهذا يتطلب مزيدا من التوسع فى العمل مع الجهات المانحة.
