وتسعى الحكومة، فى ضوء خطة عملها التى وافق عليها مجلس النواب، إلى إنشاء مواقع جديدة للسجلات المدنية بتخصيص قطع أراضٍ على مستوى الجمهورية لإنشاء مكاتب سجل نموذجية وتطوير القائم منها بإجمالى 430 موقعًا.
ويأتى ضمن المستهدف الحكومى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تيسير وتطوير الخدمات المرورية، وذلك عبر استخدام الرصد الإلكترونى الأوتوماتيكى للمركبات ومراقبة حركة المرور وإدارتها بالطرق الذكية والتوسع فى الحملات المرورية لضبط مخالفات السرعة.
