وأضافت عبير، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الاتحاد تلقى شكاوى كثيرة من قبل أولياء الأمور من قيام المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصروفات الدراسية بنسب كبيرة تخطى بعضها 7 آلاف جنيه، فضلاً عن زيادة الرسوم الخاصة بالباصات، وكل ذلك دون علم أو معرفة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، مستطردة : "لو كانت إدارة التعليم الخاص بالوزارة على علم بهذه الزيادات الكبيرة يبقى المصيبة أكبر".
وأوضحت عبير أن أولياء الأمور يطالبون بأن يتم تسديد الرسوم الدراسية عن طريق حساب بنكى تشرف علية وزارة التربية والتعليم، منعاً للتلاعب واستنزاف أموال أولياء الأمور، مشددين على الوزارة استخدام سلطاتها بوضع رقابة وتغليظ العقوبات علي المدارس المخالفة.
وكان أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة لم تقر أى زيادة حتى الآن تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد، مضيفا أن الوزارة لم تحدد أى زيادات بعد ولم تقر أى زيادة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن.