المراقب لتحركات وزارة المالية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، يلاحظ وجود عامل مشترك فى تحركات الوزارة، وهو إجراء اجتماعات لوضع آلية تعاون بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات والهيئات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضاء على بيروقراطية الأداء الحكومي، وهو ما تم استكماله اليوم بإعلان وزارة المالية بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا والتى أعدتها الوزارة لتمكين جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، والحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية، وهو الأمر الذى يمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.
ما أعلنته وزارة المالية، يأتي فى إطار الخطة التي تنتهجها الحكومة لإصلاح أوجه الإنفاق فى الفترة المقبلة، عن طريق إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية، بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن يؤدى تنفيذ هذه الشبكة المالية إلى تحقيق نقلة نوعية تتماشى مع سياسات وزارة المالية الهادفة لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذى بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية، والتى تحمل توقيعًا أولاً وثانيًا إلكترونيًا.
ومن بين الأهداف التي يحققها تطبيق هذه المنظومة إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وحسن إدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار، والعمل على تحقيق الشمول المالى، وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية، وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وتسعي وزارة المالية إلى تعميم منظومة مراقبة الأداء المالي الإلكتروني على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمد هذه الخدمة لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات، وأيضا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية، والهيئات الخدمية، بحيث تتيح هذه الخدمة لمتخذي القرار فى تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات، والمتابعة اللحظية للتنفيذ، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر فى توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادى، وتضمن المحافظة على المال العام.
