وقال أحمد محمد السيد عبد الحليم من قرية محمد خليل مركز أبو كبير، إن وزارتى الزراعة والرى، ادخلوا الفلاح فى نفق مظلم بعد أن فرضوا عليه زراعة محصول الذرة، وترك محصول الأرز لترشيد مياه الرى، مشيرا إلى أن الفلاح أعرض عن جني المحصول لعدم إيجاد سوق لبيعه وتدنى الأسعار المطروحة لشرائه من قبل التجار المحتكرين.
وتابع أن جموع المزارعين أصيبوا بصدمة عنيفة بسبب أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن شرائها محصول الذرة أو حتى ربط سعر له، تاركة المحتكرين من التجار يتحكمون فى المزارعين ويعلنون أسعارا غير مكافئة لمصاريف المحصول وتكبد المزارعين خسائر فادحة.
وأضاف محمد السيد بندارى مزارع من قرية حسن، أنه زرع فدانا ذرة ما تسبب له فى خسائر كبيرة، حيث أنفق مبالغ طائلة متمثلة فى إيجار الأرض مدة زراعة الذرة 4 آلاف جنيه وحرث الأرض 1000 جنيه، بالإضافة إلى سماد البلدى 1500 جنيه، و8 شكائر سماد يوريا 2000 جنيه ورش أدوية 800 جنيه و700 جنيه تقاوى، وعمالة 3 آلاف جنيه، ورى 400 جنيه بإجمالى مبلغ 10 آلاف و400 جنيه، هذا بخلاف عمالة الفلاح وأسرته طوال فترة الزراعة.
وأضاف: "بعد كل هذا لم يجد الفلاح تسويق الذرة إلى عدد من أصحاب المزارع الحيوانية والمعالف الذين يشترون الفدان بما يعادل 6 آلاف جنيه لعمله علف للمواشى وذلك بدرس عيدان الذرة بكيزانه فى الحقل، وعلى هذا يمنى الفلاح بخسارة 5 آلاف جنيه على الأقل".
وطالب باهى محمد سليمان مبروك، مزارع من قرية جزيرة النص مركز فاقوس المزارعين بتسعير الذرة بسعر الأرز حتى يجد الفلاح هامش ربح بدلا من الخسائر الفادحة التى تلاحقه ويحيا حياة كريمة هو وأسرته وتقوم الحكومة بتسويقه.
من جانبه، أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن وزارة الزراعة تبحث كيفية تسويق محصول الذرة بأسعار تدر ربحا على الفلاح يعوضه عن عدم زراعة الأرز".
وأضاف لـ"برلمانى" أنه تم عقد اجتماع بوزارة الزراعة ضم التعاونيات وقطاع الإنتاج الحيوانى واتحاد منتجى الدواجن وتم الاتفاق على تسويق محصول الذرة بسعر 3 آلاف و500 جنيه للطن وسيتم العرض على وزير الزراعة لاتخاذ اللازم حيال تسويق المحصول.
وأوضح عفيفى أن متوسط إنتاجية الفدان تزيد عن 3 أطنان ذرة بما يعادل 11 ألف جنيه رغم أن الفدان لا يكلف أكثر من 5 آلاف جنيه وبالتالى يكون صافى ربح الفلاح لا يقل عن 5 آلاف جنيه وذلك بعد الاستفادة من عيدان الذرة فى علف للمواشى وخلافه.
