وكان النزاع بين محافظة دمياط وكل من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحة ٣٠ فدان بناحية شطا، وتمت موافقة مجلس الوزراء بعد دراسة الموضوع مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وقد انتهت الدراسة إلى أن قطعة الأرض محل النزاع قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بتسليمها لمنطقة أملاك دمياط لإقامة مشروعات اقتصادية ونقلت إلى سجلات الأملاك الأميرية بالمحافظة.
وعليه وردت موافقة مجلس الوزراء بأن يكون لمحافظة دمياط أحقية فى إدارة واستغلال والتصرف فى مساحة ال 30 فدانا، حيث إنها صاحبة الولاية عليها، والتى ستستخدم فى إقامة مشروعات تنموية واقتصادية تخدم المحافظة.
