كتب إبراهيم قاسم
أكد
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن هناك حالة من الجدل الواسع حول المادة 156 من الدستور والخاصة بعرض كل القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى على البرلمان خلال 15 يوما من انعقاده، مشيرًا إلى أن هناك وجهات نظر كثيرة حول كيفية تطبيق هذه المادة.
وأضاف "العجاتى" فى حوار خاص لـ "برلمانى" قائلًا: "من وجهة نظرى القانونية هناك استحالة مادية أن يتم عرض ومناقشة والموافقة أو الرفض على 215 قانونًا خلال خمسة عشر يوما الأولى، ولكن كل القوانين التى صدرت فى مرحلة
الرئيس عدلى منصور والبالغ عددها 95 قانونًا أى قبل نفاذ الدستور من تاريخ 18 يناير 2014 هى قوانين سارية لأنها صدرت فى ظل إعلانات دستورية لم تتضمن أى نص يلزم عرض هذه القوانين على المجلس عند انعقاده خلال مدة زمنية محددة ومن ثمة لا ينطبق عليها نص هذه المادة" .
