وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد بتورط إحدى الشركات "مرخص لها مزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل- كائنة بمنطقة محرك بك بمحافظة الإسكندرية"، فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين قيام محمد ع. ح- مواليد 1969، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - غادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجهاً لإحدى الدول العربية- عبر ميناء برج العرب الجوى، محمد م. م- مواليد 1985، مدير حسابات بالشركة، محمود م. أ- مواليد 1985، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة، إسلام ع. ع، مواليد 1982، مدير فرع لذات الشركة.. مقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.
بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة مبلغ مالى قدره (14,123,835جنيه).، ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، (3) آلة حاسبة، جهاز تحديد أرقام تردد العملاء، مجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة.
أكلاشيه باسم الشركة، عدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيداً لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وفى سياق آخر تجمهر عدد من المواطنين أمام مقر الشركة للمطالبة بالإفراج عن المتهمين وأحتوى قسم شرطة محرم بك الموقف وفرض كردون أمنى وفض التظاهر.
