و بالتوازى مع تنفيذ خطة الدولة فى إسترداد الاراضى المتعدى عليها، تم فتح باب قبول طلبات تقنين الاراضى وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 هو 14/6/2018، حيث تلقت المحافظة العديد من طلبات تقنين الاراضى، يتم فحصها حاليا و البت فيها بعد المعاينة.
فى المقابل ظهرت بعض المطالبات بإعادة فتح باب تقين الاراضى مرة أخرى، بعد أن فوجئ بعض أهالى منطقة كينج مريوط بأن منازلهم فى أرض " مدينة المعلمين " بكينج مريوط مهددة بالازالة، و إسترداد الدولة لاارضيهم، دون علمهم بأن الارض فى الاصل أرض ملك الدولة و متعدى عليها، حيث تم الشراء من خلال نقابة المعلمين بالاسكندرية، مما جعها جهه موثوق بها.
وتقول غادة أحمد شوقى، متحدث بإسم مجموعة ملاك الاراضى بمدبنة المعلمين التى تتبع نقابة المعلمين بالاسكندرية، أننا فوجئنا بإنذارات بالازالة و إسترداد الارض التى نملكها منذ سنين طويلة، و أنها أراضى ملك الدولة و تم التعدى عليها.
و أشار فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن المشكله تخص قطاع عريض ممن لهم أراضى بكينج مريوط، كانوا قد اشترواها من نقابه المعلمين، و فوجئوا أنها أراضى ملك الدولة و متعدى عليها.
و قالت: " هناك أمر وزارى بتقنين أوضاع الأراضى الزراعيه التى هى وضع يد وكان آخر موعد للتقنيين وفتح ملفات للأراضى يوم 14 يونيو الماضى، الا أن هناك كثير من مالكى الأراضى لم يكن يعلم أن هذا القرار ينطبق على أرض تقسيم مدينه المعلمين بكينج مريوط لأنها ارض مشتراه من نقابه المعلمين التى هى جهة حكومية موثوق بها، بالاضافه إلى ظروف سفر البعض أو عدم علمه.
و أستطردت قائلة: " فوجى الملاك بأن الجهات المعنية قد منعت التعامل مع الأراضى من بعد 14 يونيو الماضى و بعد غلق باب التقنين تمهيدا لانها ستؤول للدوله فى أول شهر أكتوبر القادم.
و طالبت غادة شوقى المسؤلين بإعطاء فرصه أخرى ومد مدة التقنيين، و إعادة فتح ملف الأرض، و قالت أن ملاك الاراضى الحاليين جاهزين لسداد رسوم التقنين، على الرغم من أن هذا الخطأ الجسيم تحاسب عليها نقابه المعلمين وليس ملاك الأراضى.
و أوضحت أن هذه الأراضى تتبع الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه، و أن على المسؤلين تسوية الامر مع تلك الهيئة، و الرأفة بملاك الارض لأنهم وضعوا كثير من الأموال فى هذه الأراضى لتأمين تلك المبانى.
من جانبة قال اللواء احمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة ، المنوط به متابعة آخر المستجدات فى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها بجميع احياء المحافظة، أن الدولة جادة فى تنفيذ كافة قرارات الازالة المخالفة للقانون.
و أشار إلى أن إسترداد أراضى الدولة يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف وان أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة سيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها.
و حول إعادة فتح باب تقنين الاراضى قال، أنة لا يمكن إعادة فتح الباب مرة أخرى لانة يتم ذلك من خلال تطبيق القانون، و لا يمكن لاى مسؤل مخالفة أحكام القانون و إعادة فتح الباب مرة أخرى، لافتا إلى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بمد فترة تقنين الاراضى مرتين 3 أشهر فى كل مرة، لاعطاء أكبر فرصة للتقدم بطلبات التقنين.
و قال أن محافظة الاسكندرية قد تلقت 4275 طلب تقنين منذ فتح باب التقنين و حتى إغلاقة فى الموعد النهائى فى شهر يونيو 2018، و فى حالة عدم سداد رسوم التقنين من مقدمى الطلبات حتى نهاية شهر سبتمر الجارى، سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضده و تنفيذ قرارات الازالة و إسترداد الارض.
يذكر أن غرب محافظة الاسكندرية قد شهد أعلى نشبة لظاهرة التعدى على أراضى الدولة خاصة فى الاحياء التى تقع على أطراف المحافظة، حيث انتشرت الظاهرة فى أحياء العامرية أول و العامرية ثان و مدينة و مركز برج العرب، بالاضافة إلى إنتشار التعدى على الاراضى الزراعية و أراضى الاوقاف فى الظهير الريفى لحى المنتزة.
و أشارت الاحصائية الاخيرة التى أجرتها محافظة الاسكندرية لاجمالى حالات التعدى على الاراضى الزراعية إلى أنها بلغت 1071 حالة تعدى على مساحة بلغت 7078 فدان.
أما فيما يتعلق بالمبانى المخالفة على أراضى الدولة، فقد شهدت محافظة الاسكندرية 2426 حالة بناء مخالف على مساحة بلغت 23 مليون و 500 متر مربع، و قد شنت محافظة الاسكندرية 380 حملة إزالة و تم إسترداد20 مليون و 800 ألف متر مربع من أراضى الدولة التى تم التعدى عليها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
