وأضاف الوزير، أن من لديه مبدأ لا يقبل أن يباع وأن يشترى، معلنا أن هيئة الأوقاف فى أفضل فتراتها، حيث حققت أعلى إيرادات فى تاريخها هذا العام.
وأشار الوزير إلى أن وضع العاملين بالهيئة لو سار بهذا الصعود سوف يصبح دخل موظف الهيئة هو من أعلى دخول الهيئات خلال عامين.
ولفت الوزير، إلى أن الهيئة حققت زيادة 50٪ فى العام الماضى عن العام السابق له وفى العام الحالى زيادة نسبية، مؤكدا أنه يجرى مقارنات للدخل أسبوعيا، واحتساب الدخول.
وقال الوزير، إن الشئون القانونية هى الدرع الواقية لمال الوقف، حيث كسبت الشئون القانونية جميع قضايا الهيئة هذا الوقف، لافتا إلى أعمال البر تم مضاعفتها ألف فى المائة وخروج 300 مليون جنيه أعمال البر لتضاعف إيرادات الوقف، وتم توزيعها لدعم البحث العلمى والتعليم والأمراض المذمنة وزواج اليتيمات و40 مليون جنيه فرش مساجد و200 مليون جنيه إعمار مساجد وكذلك المدارس القرائية كلها من فائض عائدات الوقف و100 مليون جنيه بيوت فى حلايب وشهادة أمان للمرأة المعيلة .
وأكد الوزير أن الزيادة فى فائض مال الوقف مكن الوزارة من الدخول فى العمل الاجتماعى بقوة، مضيفا أن حماية المال العام أهم من حماية المال الخاص، لافتا إلى أولوية الوزارة هي تطوير الهيكل الإدارى وهو العمل الذى تقوم به الأوقاف الآن.
وقال الوزير، إنه سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد فى هيئة الأوقاف خلال شهر من الآن ولن يدخل موظف إلى مكتب أى موظف، أمامنا 6 أشهر لتحويل الشباك الورقى إلى الكترونى فى نظام ميكنة إلكترونية كاملة.
وجاء ذلك خلال تكريم وزير الأوقاف للمحققين القانونيين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بديوان الوزارة.
