كتب محمود طه حسين
اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني، والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة، بحضور هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير إدارة الشئون القانونية .
وأكد "عمر"، أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة، وحتى 31/10/2018، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهنى، ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.
وأكد، أنه أبلغ مديري المديريات التعليمية، بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية، أولها، أن تصل الكتب للمدارس إلى يد الطلاب في خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى.
ثانيًا: أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31/10/2018 ، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتى يطبق بها نظام التعليم الجديد.
وأضاف عمر، أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولابد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، وطالب الحضور بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع ومشجعًا لهم على العمل الجاد لحل كافة المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بكافة أركانها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان.
كما كلف عمر الحاضرين بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.
كما أشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31/10/2018 وذلك لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.
