حفظ بلاغ ضد جمعية الإنشاء والتعمير بدمياط بعد تسديد مليون و200 ألف جنيه.. صور

حصل "برلمانى" على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 387 لسنة 2017 لفحص القضية رقم 11 لسنة 2017 نيابة دمياط الكلية، الخاص بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط.

وكانت نيابة دمياط الكلية قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من محمد محمود عسل وسامى موسى الحضرى، ودعاء أبو دنيا، وتكون مهمتها الانتقال إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط، وفحص البلاغ المقدم من عزة على الغصناوى والمذكرة المقدمة من إدارة التعاون الإنتاجى بدمياط وفحص محل العريضة رقم 11 لسنة 2017 عرائض نيابة دمياط الكلية.

وانتقلت اللجنة إلى مقر الجمعية وتركزت أعمالها على الفحص الشامل للسجلات والملفات والمستخلصات والعمليات التى قامت بها الجمعية، ووجد إن اللائحة المالية التنفيذية الخاصة بالجمعية وكذلك قرار رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على أن يقوم العضو "المقاول" بسداد عمولة للجمعية فى حالة تقديم خطاب ضمان 1.5% وفى حالة تقديم العضو خطاب ضمان تقوم الجمعية بضمان العضو مقابل أن تكون العمولة 2.5% وجد أن جميع العمليات تخضع إلى قانون المناقصات 89 لسنة 1998 ويطبق ذلك بجميع العقود بمراجعة مستخلصات العمليات والمقاولات التى تمت مع القوات المسلحة.

وبفحص ما جاء بالشكوى من وجود اختام مزورة وغير مطابقة لختم الجمعية المعتمد، وتلك للأختام لاستخدامها باسم الجمعية، وتمرير معاملات خاصة باسم الجمعية وتخفيض العمولات المقررة للجمعية من 2.5% إلى 1.5% دون تقديم خطاب ضمان فى بدأ العملية، وذلك حسب قانون المناقصات ولا يجوز تخفيض عمولة الجمعية، وإن كان هناك حساب دائن للمقاول لدى الجمعية وإن المبالغ المستحقة للمقاولين الأعضاء لها تسويات أخرى لا تتصل بعمليات ومقاولات جديدة، حيث أن العمليات الجديدة تكون خاضعة لقانون المناقصات فى إبرام العقود.

ومن خلال الفحص تبين للجنة وجود اختام مزورة ممهور بها مستخلصات العمليات والتعاقدات، وكذلك توقيعات موضحة بكشوف مرفقة حسب ما ورد بتقرير اللجنة، كما تبين للجنة مسئولية كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية لأنه كان يعلم جيدا بوجود أختام مزورة، وأيضا مسئول الختم ومسئول الحسابات والمراجعة، وهم نظرا لمراجعتهم جميع العمليات والتوقيع عليها وتسجيلها على الكمبيوتر لاحتساب العمولات وحساب الضرائب عن تلك العمليات ومسئوليتهم مسئولية مباشرة عن التدليس على وجود تلك الاختام المزورة على المستخلصات.

كما ثبت أن القصد من وجود الأختام المزورة والتوقيعات كانت معتمدة لتمرير عمليات خاصة واستفادات خاصة وتخفيضا للعمولات المستحقة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، كما تبين للجنة أنة يمكن حصر الضرر الذى وقع من تخفيض العمولات من 2.5 % إلى 1.5%، ويكون ذلك بسداد فروق تحصيل العمولة حتى تكون 2.5% كما تبين من قوانين ولوائح الجمعية بسداد مبلغ مليون و220 ألف و19 جنيها و35 قرشا المتمثل فى حساب الفروق الموضح بيانه بالكشوف المرفقة.

كما ثبت إن المقاولين هم أعضاء بالجمعية، ومن الممكن تحصيل فروق تلك المبالغ المستحقة للجمعية من فروق تخفيض العمولة عن طريق الخصم من حساباتهم لدى الجمعية.

تقرير اللجنة المشكلة 

تقرير اللجنة المشكلة 

تقرير اللجنة المشكلة 

تقرير اللجنة المشكلة

تقرير اللجنة المشكلة