مجلس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام.
وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، موضحة عدم وجود أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما تم توضيحه في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.
في سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية ورفع مستوي جودة الخدمة إلى أعلى مستوي.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي, دون أي زيادة.
وأضافت الوزارة، أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019.
وناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http://egyptera.org/ar), وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121), كما ناشدت أيضاً المواطنين بعدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.
