وأشار بيان إلى أن المجلس ناقشة المركز المالي و الحسابات الختامية للهيئة و ذلك عن العام المالي 2017/2018 حيث تبين أن هيئة الميناء حققت المستهدف منها و بفائض بلغت نسبته 100 % ، كما وافق المحلس على عدد من القرارات أهمها :-
تحديد فئات مقابل خدمات التأمين و الحماية المدنية بميناء دمياط طبقاً لقرار المجلس الأعلي للموانئ علي أن تستخدم هذه الحصيلة في تشغيل و صيانة و إصلاح و تحديث أجهزة و معدات التأمين و الحماية المدنية بالميناء وتخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذي تقرر إعدامه لتشجيع التوكيلات الملاحية علي التخلص من البضائع المرفوضة .وطرح حقطعة أرض في مزايدة علنية لإنشاء و استغلال مخزن بمساحة 4250 م2 بأبعاد 85x50 م
وبارتفاع 12 م و ذلك لمدة عشر سنوات مما يسهم في زيادة الطاقة التخزينية بالميناء و خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة .
كما تناولت جلسات مجلس الإدارة مناقشة عدة موضوعات خاصة بتراخيص مزاولة الأعمال و الأنشطة بميناء دمياط حيث وافق المجلس علي منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء و ترخيص لمزاولة نشاط الشحن و التفريغ علي المخطاف .
وتجديد ترخيص لمزاولة أعمال الشحن و التفريغ لسفن البضائع العامة لإحدي الشركات العاملة بالميناء .واستحداث ترخيص مزاولة أعمال توريد عمالة متخصصة بالميناء طبقاً للشروط العامة و الخاصة لهذا الترخيص .
و من جانبه صرح اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تلك الموضوعات التي تمت مناقشتها سوف تسهم بدورها في زيادة طاقة الميناء و جذب المزيد من الإستثمارات بما يحقق رؤية الميناء الحالية التي تهدف إلي الإستفادة القصوي من إمكانات الميناء و تقديم أفضل خدمه للخطوط الملاحية و السفن
