وقال محافظ كفر الشيخ، أن الهدف هو التعريف بمفهوم المتغيرات المكانية والتى يقصد بها أى تغيرات حدثت على الأرض سواء كانت "منشآت حديثة، مراحل بناء، تعلية، تجريف، إنشاء طرق، اشغالات، طرح نهر .. إلخ"، والهدف من رصد المتغيرات، والتأكيد على إعلام كل جهات الولاية بأى حالة تغيير تحدث على أراضيها، والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة كأولوية قصوى لحالات التعدى على أراضى الدولة الواردة فى تقرير المتغيرات المكانية وتليها حالات الأملاك الخاصة، ووضع حد لحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأكد محافظ كفر الشيخ على جدية الدولة فى استرداد أراضيها وأنه لا تهاون مع حالات تحاول فرض وضع يد على أراضى الدولة التى تستلزم الإزالة الفورية، وحالات تم رفضها من قبل لجان التقنين إذ أنه برفض اللجان أصبحت الأرض من حق الدولة واجبة الاسترداد بعد المدة القانونية للتظلم، والرسالة الرئيسية لابد أن تصل بأن الدولة جادة وبكل قوة فى استرداد أراضيها.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم عرض نتائج المؤتمر التنسيقى ومحضره المنبثق على وزارة الدفاع والقيادة السياسية بموقف كل جهات الولاية بنطاق المحافظة حول رغبتها الجدية فى الاستفادة من منظومة رصد المتغيرات المكانية فى حماية أراضيها والتعاون التام ومن ثم إدراج حالات التعدى على أراضيها ضمن خطط تنفيذ الإزالات الفورية.
أوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 بقصد التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة وأوضح آليات محددة وضوابط لإحكام الرقابة على أراضى الدولة من خلال استراتيجية واضحة ومحددة من خلال؛ تحديد حالات وضع اليد قبل إصدار القانون مباشرة، واتخاذ التدابير اللازمة والتى من شأنها منع وجود حالات وضع يد جديدة، واسترداد أراضى الدولة ومراقبتها من خلال رصد أى تغيرات تحدث فى أى مكان داخل نطاق الجمهورية عن طريق صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من منصة بلانت حيث تتم المقارنة أوتوماتيكيا بين صور الأقمار الصناعية فى تاريخين محددين كمثال: مقارنة الصورة الفضائية لشهر يوليو 2017 وصورة شهر أغسطس 2017 بعد معالجة تلك الصور أوتوماتيكيا بواسطة أعلى التقنيات العلمية الحديثة (Remote sensing-geographic information system) حيث يتم تحديد التغيرات فى تلك الفترة change detectionبواسطة إدارة المساحة العسكرية ( مركز تحليل الصور الفضائية – المركز الرئيسى للمتغيرات المكانية ) ويتم ارسال تقرير متغيرات المحافظة ككشوف إحداثيات ليتم التعامل معها ودراستها وترجمتها بأدق التقنيات فى خرائط مكانية لتحديد قانونيتها ونوع ملكيتها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد أراضى الدولة، الأمر الذى يستدعى تضافر جهود الجميع من أجل حماية أراضى الدولة الخاصة وجهات الولاية، ومن ثم كان الداعى للتنسيق ووضع الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الإزالات عليها ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولا لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها فى تقارير المتغيرات المكانية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى رصد المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصرف النظر كبناء داخل المدينة أو خارج حدود المدينة أو بناء على أراضى زراعية وأصبح هناك تقرير صادر عن هيئة عمليات القوات المسلحة، وبتكليفات هيئة عمليات القوات المسلحة والتى كلفت هيئة المساحة برصد التغيرات المكانية وهى عبارة عن ان google earth حيث يوجد برامج لرصد اماكن ومواقع المنشآت يوميا حيث يرصد الفرق بين 2010 إلى اليوم وما حدث ويستطع أن يأتى بالفرق من بعد 27/9 أو بعد 14/9 وهو تاريخ تقديم آخر تقنين إلى اليوم وهذا يعنى أن هناك نوعان من المبانى، مبنى بتصريح وأخر معه استثناء من وزير الزراعة لإنشاء محطة صرف صحى أو لإنشاء مسجد أو لإنشاء معلب كرة وهذا لا يوجد به أى مشاكل، أما إذا كان على أراضى زراعية او مبنى داخل الكردون دون الحصول على تراخيص يوجد بها مشكلة وهذا سيصبح معقدا أكثر على رؤساء المدن والمراكز.
وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لن يتردد فى تحويل أى شخص مقصر إلى النيابة والمسئولية فى المخالفة تكون على عاتق جهات الولاية وأنا لا أتقاعس عن معاقبتهم بتهمة الأضرار بالمال العام لأخذ حق الدولة والمتغيرات المكانية لن تخفى شيئا وأنا لن أتهاون مع أى مقصر.
يذكر أن؛ وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالمحافظة تم إنشاؤها بقرار المحافظة رقم 13228 بتاريخ 12 يوليو 2018م بناء على تعليمات الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تبعية الوحدة إداريا لمحافظة كفر الشيخ وفنيا لمركز رصد وتحليل الصور الفضائية "المركز الرئيسى للمتغيرات المكانية" بإدارة المساحة العسكرية ويتبعها 13 وحدة فرعية وفرق عمل ميدانى بمراكز ومدن المحافظة ووحداتها المحلية القروية.