يعد مصنع سماد طلخا بمحافظة الدقهلية، أحد المصانع المهمة فى جمهورية مصر العربية، ويخدم أهم قطاع بالدولة وهو الزراعة، حيث إنه يعد الأكبر لإنتاج الأسمدة، ويغطى نحو 30% من احتياجات السوق المحلى.
وبعد أن تحول المصنع والمملوك لشركة الدلتا للأسمدة الكيماوية خلال فترة وجيزة من أحد المصانع الرابحة، والتى تعطى مؤشرات إيجابية فى الإنتاج إلى واحدة من الشركات الخاسرة والمهددة بالتوقف النهائى، وتسريح العمال.
وكشف بعض العمال والذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن سبب الخسارة للمصنع تعود إلى ما أسموه بالإهمال الجسيم، والذى تسبب فى نقص كفاءة الوحدات بالمصنع وظهور مشاكل عديدة حتى أدت إلى توقفه بالكامل كما حدث مع انتاج النشادر فى عام 2010، بعد أن شكل خطرا داهما على صحة الإنسان، والذى أثر بشكل كبير على الأدخنة الصاعدة من المصنع.
وتابع "م ح"، أحد العاملين بالشركة أن الخطر أصبح وشيكا على العاملين بالمصنع، وقد حدثت عدة كوارث نتيجة لتهالك المعدات الموجودة بالمصنع وشب حريق من قبل وانفجار بإحدى الوحدات، مما أدى إلى توقف المصنع عدة مرات.
وبدأت خسائر الشركة والمصانع تزداد من عام إلى آخر بداية من 2011 حتى وصلت الخسائر العام الحالى إلى 742 مليون جنيه، كما تفاقمت الأزمات بين المصنع وجهاز شئون البيئة بعد الإعلان عن ارتفاع نسبة التلوث الصادر من المصنع والآبخرة الضارة، فأصدر رئيس الوزراء قرارا بإغلاق وحدتى النيتريك 1 و 2 و وحدة اليوريا لمخالفته وخطورتها الكبيرة على الصحة العامة، وهو ما دفع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى زيارة الشركة والتعرف على أوضاعها على الطبيعة والاستماع إلى العمال بحضور الشركة القابضة، وانتقد خلال الزيارة وجود مصنع قديم متوقف وعدم استغلاله، وطلب البحث لبيعه والاستفادة من مكانه.
وأكد أنه سوف يتم التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع تصور للمصنع والاستفادة منه بالشكل الذى يعود بالنفع على المصنع و التخطيط الجيد للمساحات الشاسعة به.
وبعد الزيارة أصدر الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قرارا بالإطاحة بمجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة فنية لإدارة الشركة لمدة 3 شهور.
وقررت الشركة القابضة تعيين كل من المهندس عبدالواحد الدسوقي، فى منصب رئيس الشركة، والمهندس أشرف الطحان، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى تعيين 3 مهندسين فنيين من الشركة القابضة.