وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.
