وأشار الغضبان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك قرار صدر بإزالة المزارع السمكية، وتم منح الأهالى مدة أكثر من عام ونصف لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن هذه المزارع تتسبب فى عدم وصول المياه عند المصب، مما يهدد استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بمقتضاه استغلال المقننات المائية للمزارع السمكية فى الزراعة تمهيدا لتقنين وضع اليد، وهناك التزام كبير فى فئة صغار المزارعين وبالفعل تم تقنين أوضاع كل من تقدم منهم وحول أرضه لزراعية منتجة، ولكن بعض الشركات التى تمتلك أكثر من 500 فدان والأخرى التى تمتلك أقل من 500 فدان لم تتقدم أو تلتزم ببروتوكول التعاون، مما يعنى عدم تقنين وضعهم لأنهم مخالفين، وإذا التزموا بالشروط المتفق عليها سيتم تقنين وضعهم وفقا للاشتراطات والقواعد المتبعة.
